جنوب السودان في صلب قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي

توقعات بإرجاء انتخاب رئيس للمفوضية إلى يناير

قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي
قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي
TT

جنوب السودان في صلب قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي

قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي
قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي

يعقد قادة دول الاتحاد الأفريقي الأحد في كيغالي قمتهم السابعة والعشرين التي يتوقع أن يطغى عليها الوضع في جنوب السودان، في ظل المخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع في هذا البلد، بعد موجة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة جوبا الأسبوع الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء السبت: «حان الوقت لتوجيه رسالة قوية إلى قادة جنوب السودان. إن شعب جنوب السودان خانه قادته أنفسهم (...) هذا أمر لا يمكننا السماح به ولن نسمح به».
وتابع متحدثًا أمام قمة استثنائية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في شرق أفريقيا انعقدت في كيغالي قبل قمة الاتحاد الأفريقي: «حان الوقت لتحرك حاسم وجماعي».
وسددت المعارك العنيفة التي استمرت 4 أيام في جوبا بين قوات الرئيس سيلفا كير والمتمردين السابقين بقيادة نائبه رياك مشار، ضربة شديدة إلى طموحات الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاعات في القارة بحلول 2020.
وأعرب بان كي مون عن دعمه لاقتراح إثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وأوغندا «تعزيز مهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان بواسطة قوات من المنطقة تعمل بالتفويض ذاته وتحت القيادة ذاتها».
وقال إنه «سيكون من الضروري كذلك على الأرجح إرسال قوات أخرى»، وهو يطالب بفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان، ويأمل في الحصول على نزع الأسلحة في جوبا.
كذلك سيبحث القادة الأفارقة مرة جديدة الأزمة في بوروندي، بعدما تخلوا خلال قمتهم السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي عن خطة إرسال قوة تدخل من 5 آلاف عنصر إلى هذا البلد.
وقد يقر الاتحاد الأفريقي عقوبات بحق حكومة الرئيس بيار نكورونزيزا الذي ما زال يرفض التفاوض مع المعارضة في سياق عملية الحوار بين مختلف الأطراف في بوروندي.
ويجري الكلام في أروقة القمة عن احتمال عودة المغرب إلى صفوف الاتحاد، وهو الدولة الوحيدة في القارة غير المشاركة في المنظمة الأفريقية منذ خروجها من «منظمة الوحدة الأفريقية» عام 1984، إثر خلاف حول مسألة الصحراء الغربية.
وقال نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ايراستوس موينشا معلقًا إن المغاربة سيكونون موضع ترحيب «كضيوف» على القمة إن شاءوا الحضور، لكنه أضاف: «لم أرهم».
ومن المحتمل أن يبدد القادة الأفارقة الغموض السائد حول تعيين خلف لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، التي تنتهي ولايتها لأربع سنوات ولا ترغب في الترشح مجددًا.
ويطالب عدد من الدول الأعضاء بتأجيل انتخاب خلف لها، معتبرين أن المرشحين الثلاثة «يفتقرون إلى المقام» المطلوب.
ويبدو أن أيًا من المرشحين الثلاثة، وزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فنسون - مواتوا، ووزير خارجية غينيا الاستوائية اغابيتو مبا موكوي، والنائبة السابقة للرئيس الأوغندي سبيسيوزا وانديرا - كازيبوي، لا يحظى بالدعم الضروري للحصول على أكثرية.
وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة، فقد يتم إرجاء الانتخابات إلى القمة المقبلة في يناير 2017 في أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي.
وقال رئيس السنغال ماكي سال لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنكون مرتاحين أيًا كانت الآلية التي سنقرها»، علمًا بأن بلاده مشاركة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي وجهت رسالة إلى المفوضية لطلب تأجيل الانتخابات.
ويرد اسما الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى السنغالي عبد الله باتيلي والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي، بديلين محتملين.
ويعكس الغموض المحيط بخلافة دلاميني زوما التوتر القائم في صفوف الاتحاد الأفريقي وقلة الحماسة اللذين تبديهما الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقال ممثل منظمة «أوكسفام» غير الحكومية لدى الاتحاد الأفريقي ديزيريه اسوغبافي إن «أكثر من 80 في المائة من قرارات الاتحاد الأفريقي لا تطبق ولا تذهب أبعد من مطار أديس أبابا»، معتبرًا أن الاتحاد بحاجة إلى «شخص قوي يذكر الدول الأعضاء بالتزاماتها».
كما أفادت رواندا بأنه سيتم بحث احتمال انسحاب الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الدولة المضيفة للقمة أنها لن تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وهو مدعو إلى القمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».